هل تتعطل العدالة

نسأل أولاً ما هي لغة العدالة حتى نعرف ما إذا كانت العدالة تتعطل أم لا ؟
لغة العدالة .. هي النصوص القانونية الواضحة والصريحة..‏
وما استقر عليه اجتهاد القضاء وما تمّ التواتر عليه.. وهي المبادئ الأساسية في القانون المعروفة عالمياً ودولياً بحيث يغدو الانحراف عنها انتهاكاً للقانون وتعطيلاً للغة العدالة التي تنطق .. وصوتها عال .‏

فإذا تجاهلت المحكمة دليلاً جوهريا واضحا ، له تأثير حاسم في الدعوى أو إذا امتنعت أو سهت عن تدوين ما ذكره الشهود أمامها في ضبوط الجلسات أو ذكرتها منقوصة أو معدّلة ، وإذا اعتمد القضاء على ما ورد في ضبط الشرطة والأمن فقط دون دليل آخر يسانده ويعاضده أمام القضاء تتعطل العدالة .. لأن ذلك يؤدي إلى إدانة إنسان وحجز حريته بدليل ناقص ..‏

وتتعطل العدالة أيضاً .. عندما تصدر قوانين جديدة دون أن تحدث المحاكم التي نص عليها القانون الجديد لتنظر في النزاعات وفق القانون الجديد، مثل قانون العمل الجديد رقم /17 / لعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص ، إذ انه حتى الآن لم تحدث المحاكم المنصوص عليها في هذا القانون لتفصل في النزاعات التي تنشأ بين العامل ورّب العمل والتي لها صفة العجلة والتي تمّس بحقوق ومعيشة طبقة وشريحة كبيرة من أفراد المجتمع لأنه حتى الآن متوقف سير الدعاوى العمالية , فلا محاكم الصلح تنظر في القضايا القائمة أمامها ، ولا محاكم البداية تنظر في القضايا وفقا للقانون الجديد .‏

وتتعطل العدالة عندما تجيز المادة 53 من قانون العمل الجديد رقم 17 المنوه عنه لرّب العمل أن ينهي عقد العمل في أي وقت يشاء ، لأن ذلك يؤدي إلى تشريد العامل وأسرته ويعتبر هذا الإنهاء بمثابة تسريح تعسفي وهو يضعف المركز القانوني للعامل وهو الطرف الضعيف الذي قلما يقدم على إنهاء عقد عمله مهما كان مجحفا بحقه .. و يجب أن يكون الإنهاء لأسباب جوهرية وأساسية ، لأن النص جاء مطلقا بحيث يلحق الضرر بشريحة كبيرة من العمال ، ويبقى القضاء هو الضمان الوحيد للعامل .‏

حتى إن القانون لم يجز للقضاء إعادة العامل المنهى عقد عمله من قبل رّب العمل تعسفيا بل يقتصر حق العامل فقط على التعويض الذي لا يكفيه للعيش بضعة شهور ..‏

وهنا أيضا تتعطل لغة العدالة .. لأن ميزان العدل يختّل ويميل لمصلحة الطرف الأقوى ويصبح العامل تحت رحمة ربّ العمل ومزاجه..‏

كما أن لغة العدالة تتحقق عندما تصدر الأحكام القضائية معللة ومسببة ، وترّد على كل ما يثيره طرفا الدعوى من أقوال ودفوع وتناقشها ..لأن قناعة المحكمة ليست مطلقة بل مقيدة بنصوص وضعها المشرع يجب الالتزام بها تحت طائلة فسخ الحكم أو نقضه ، فالقرار المعيب والفاسد له لونه الخاص به ، إذ يعرف من سوء التعليل أو انعدامه أو عدم تسبيبه والتفاته عن بعض الوقائع وعن الأدلة .. ومن التناقضات الواردة في حيثياته ، فالقرار المعيب لا يخفي نفسه وله دلائله ...‏

كما تتعطل العدالة .. إذا ما قام الجناح الثاني للعدالة .. وهو المحامي .. بما يسيء للعدالة .. كأن يمتنع عن تقديم دليل بحوزته يفيد موكله .. أو يقصّر في الدفاع عن موكله .. أو يقّر بما ادعاه خصمه ..أو يقدم دعاوى كيدية لا تستند إلى أي أساس قانوني .. وغير ذلك من الإخلال بالالتزامات المتوجبة على المحامي .. وما تفرضه عليه أصول المهنة .. لأن مسؤولية المحامي لا تختلف عن مسؤولية القاضي كجناح ثانٍ للعدالة ..‏

وانه لا عدالة بدون رقابة .. وبدون تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش .. و التفتيش القضائي .. فلا يجوز أن تبقى بعض المحاكم في القطر خارجة عن رقابة الدولة .. لا تطال قضاتها المحاسبة والمساءلة إذا أخطؤوا أخطاء مهنية جسيمة أو تصرفوا وفقاً لأهوائهم الشخصية .. فأطالوا أمد المحاكمات سنوات وسنوات .. أو فرضوا رسوما كيفية وباهظة .. حتى ان هناك بعض المحاكم تخضع أحكامها للاستئناف أو الطعن أمام مراجع خارج القطر دون سند قانوني أو دستوري أو أمام مراجع للاستئناف في محافظة أخرى ..مسببة المشقة والإرهاق المادي والمعنوي للمواطن المتقاضي .. هذا لم يعد مقبولا في عصرنا الحالي .. إذ أن كافة القضاة .. وفي كافة المحاكم التي نّص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية وأخضعها لأحكامه يجب أن يكونوا خاضعين لرقابة الدولة والتفتيش القضائي لأنه بدون وجود من يسائل.. تتعطل العدالة ..‏

وأخيرا وليس آخراً .. يجب أن تكون العدالة مجانية ورمزية .. لأنها خدمة من الخدمات التي تقدمها الدولة .. وذلك لتسهيل اللجوء إلى القضاء لكل مظلوم .. لا أن يرهق المرء برسوم و مصاريف تجعله يعدل عن اللجوء إلى القضاء
__________________
بسام قباني غير متواجد حالياً أضافة تقييم إلى بسام قباني تقرير بمشاركة سيئة رد مع اقتباس