بيروت (رويترز) - واجهت سوريا عقوبات اقتصادية متزايدة وتنديدا "بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان" يوم الاثنين لكن لم يظهر أي مؤشر على ان الرئيس بشار الاسد تراجع نتيجة للضغط الدولي لانهاء حملته العسكرية على الانتفاضة الشعبية.
وأذاع التلفزيون الحكومي لقطات لتجمعات حاشدة مؤيدة للاسد "تؤيد الوحدة الوطنية وترفض التدخل الاجنبي" بعد ان فرضت الجامعة العربية عقوبات يوم الاحد.
ومارس الاتحاد الاوروبي ضغوطا في اليوم التالي مشددا العقوبات المالية على دمشق بسبب "وحشيتها وعدم استعدادها لتغيير مسارها." وحث الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة سوريا على انهاء العنف والسماح بانتقال سلمي ديمقراطي للسلطة والسماح بدخول مراقبي حقوق الانسان الى البلاد.
ورد وزير الخارجية السوري وليد المعلم منتقدا الجامعة العربية قائلا ان العقوبات هي "اعلان حرب اقتصادية" أغلقت الباب امام حل الازمة.
وقال المعلم في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون السوري "العقوبات تأخذ اتجاهين وانا هنا لا اهدد ولكن احافظ على مصلحة الشعب السوري."
وفي جنيف قالت قالت لجنة تحقيق بشأن سوريا تابعة للامم المتحدة يوم الاثنين ان قوات الجيش والامن السورية ارتكبت جرائم في حق الانسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب وان حكومة الرئيس بشار الاسد تتحمل المسؤولية المباشرة عن تلك الجرائم.
ودعت اللجنة التي التقت مع 223 ضحية وشاهد عيان منهم منشقون على الجيش سوريا الى وقف "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان" والافراج عن السجناء الذين احتجزوا في عمليات اعتقال جماعية والسماح لوسائل الاعلام وعمال المساعدات ومراقبي حقوق الانسان بالدخول الى البلاد.
وتقول الامم المتحدة ان حملة القمع ادت الى قتل اكثر من 3500 شخص.
وقال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور ان لبنان لن يطبق عقوبات جامعة الدول العربية على سوريا لانه لا يوافق [center]
الجمعة ديسمبر 31, 2021 4:12 am من طرف مسوقة المملكة
